دانلود گزارش کارآموزی وکالت و امور حقوقی

گزارش کارآموزی وکالت و امور حقوقی حقوق ، عدالت، قانونمندی و قانونگرایی از شعارهای است که حکومتهای بسته به شدت و ضعف علاقمندیشان به آنها سر می دهند، حکومتها خود را وفادار به این مسایل و اجرای قانون ورعایت عدالت و انصاف نشان نمی دهند و اگر غیر از این باشد سقوط حتمی است از ابتدای تشکیل جوامع این زمینه ها وجود داشته و در ایران نیز بسیار از حکمروایان خود را داعیه دار اجرای عدالت می دان

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	898 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	275

فهرست مطالب 

عنوان.......................................... صفحه

پیشگفتار.......................................... 1

 بخش اول : امور حقوقی............................. 2

غبن فاحش ......................................... 3

الزام به ایفای تعهد.............................. 12

مطالبه وجه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی........ 16

فسخ قرارداد اجاره................................ 19

صدور حکم به جهت وصول مهریه از ماترک و احتساب هزینه دادرسی    23

فسخ قرارداد بیع.................................. 27

رفع مزاحمت و ممانعت از حق........................ 30

احضار از پرداخت محکوم به ........................ 32

تخلیه مورد اجاره ................................ 34

الزام به تنظیم سند رسمی ......................... 38

ابطال رأی داور مرضی الطرفین ..................... 44

تجویز انتقالمنافع ............................... 50

تجویز تعدیل اجاره بها ........................... 52

تقسیم باقیمانده ماترک با تجویز انتقال منافع ..... 55

موت فرضی ........................................ 58

تحریر مهر و موم ترکه ............................ 61

تغییر نام شناسنامه .............................. 63

تنفیذ وصیت نامه ................................. 65

تقاضای صدور گواهی افراز ......................... 68

خلع ید .......................................... 70

فروش مال غیر .................................... 72

فسخ قرارداد تخلیه منزل مطالبه اجور معوقه ........ 75

تخلیه ........................................... 79

تخلیه مورد اجاره ................................ 81

فصل دوم: امور کیفری

خیانت در امانت تصرف مال غیر ..................... 86

جعل ............................................. 88

اعمال ماده 696................................... 90

قتل غیر عمد ..................................... 92

فریب در ازدواج .................................. 94

آزادی مشروط و تخفیف مجازات ...................... 96

ترک انفاق ....................................... 98

جعل سوء استفاده از امتیازات .................... 100

صدور چک بلامحل خیانت در امانت ................... 105

تصرف عدوانی و فروش مال غیر ..................... 109

ربا خواری ...................................... 112

فصل سوم: امور خانوادگی

فسخ نکاح ....................................... 115

مطالبه نفقه و تعیین نفقه ....................... 117

ازدواج مجدد .................................... 119

الزام به تنظیم سند رسمی ثبت نکاح ............... 121

اجازه ازدواج مجدد .............................. 123

تقاضای صدور گواهی عدم سازش ..................... 125

صدور گواهی عدم سازش و طلاق باستناد ماده 130 ق.م.. 133

طلاق توافقی ..................................... 140

تقلیل نفقه ..................................... 142

اثبات زوجیت .................................... 144

قرار تأمین خواسته مطالبه نصف دارایی باستناد بند الف عقدنامه 147

افزایش نفقه فرزندان ............................ 151

فصل چهارم: تجدید نظرخواهی

ایفای تعهد ..................................... 153

رفع رطوبت ...................................... 165

الزام به فروش دستگاه مورد مشارکت و تقسیم سهم حق الطرفین 171

استرداد شیربها ................................. 176

مطالبه وجه ..................................... 180

استرداد سند مالکیت ............................. 184

ابطال اجرائیه .................................. 190

الزام به ساختن مقبره ........................... 196

فصل پنجم: اطفال

رانندگی بدون گواهینامه منجر به قتل غیر عمد ..... 208

توهین و اهانت به مأمورین ....................... 212

شرکت در نزاع دسته جمعی و اخاذی ................. 215

ایراد ضرب و جرح عمدی ........................... 217

فصل ششم: اجرای احکام کیفری

مزاحمت تلفنی ................................... 222

تخریب اتومبیل و قدرت نمایی و جریحه دار کردن عفت عمومی    225

کیف ربایی ...................................... 232

سرقت مسلحانه ................................... 236

سرقت مقرون به آزار ............................. 239

تفخیذ، رابطه نامشروع، شرب خمر، نگهداری آلات ماهواره 243

تجاوز و فریب(زنای غیر محسنه) ................... 251

برگزاری پارتی و شرب خمر ........................ 259

لواط ........................................... 264

فصل هفتم:اجرای احکام مدنی

توقیف عملیات اجرایی در یک قطعه زمین ............ 268

قلع و قمع مستحدثاث ایجادی و نیم عشر دولتی ...... 270

پیشگفتار

حقوق ، عدالت، قانونمندی و قانونگرایی از شعارهای است که حکومتهای بسته به شدت و ضعف علاقمندیشان به آنها سر می دهند، حکومتها خود را وفادار به این مسایل و اجرای قانون ورعایت عدالت و انصاف نشان نمی دهند و اگر غیر از این باشد سقوط حتمی است. از ابتدای تشکیل جوامع این زمینه ها وجود داشته و در ایران نیز بسیار از حکمروایان خود را داعیه دار اجرای عدالت می دانسته اند.

ادیان الهی و غیر الهی نیز بر این امر صحه گذارده و مردم را تشویق به اجرای قانون می نمودند، چه اگر رعایت قانون و عدل و انصاف نباشد، سنگ روی سنگ بند نمی گردد. خداوند در قرآن کریم در سوره بقره آیات 282 و 283 مردم را به نوشتن سند، درزمانی که معامله ای انجام می دهند، دعوت می نماید و در سورة دیگر مانند سورة نور ، حدود الهی را در مورد فاسقین و جنایتکاران ، مشخص می نماید.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به رهبری حکیم قانونمند حضرت امام (ره) ، ایران نیز، به یکی از داعیه دارترین حکومتهای پایبند به قانون وانصاف و عدالت تبدیل گشت و دولتهایی که پس از هم ، به منصب قدرت می رسیدند، تحقق عدالت اجتماعی و قانون و قانون گرایی و قانونمندی را وعده می‌دادند در همین راستا، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصویب و به مرحله اجرا گذارده شد و سیستم قضایی سابق فسخ گردید.

سپاس خدای عز و جل که نعمت نوشتن و اندیشیدن را به اینجانب عطا نمود تا بتوانم با فکر و اندیشه، قلم فرسایی نمایم و شکر خدا که چنین فرصتی جهت مطالعه و تحقیق در پرونده های محاکم دادگستری ایجاد نمود و این امر میسر نمی شد جزء با تأسیس کانون مشاوران و وکلای دادگستری (ماد 187).

فصل اول

امور حقوقی

کلاسه پرونده : ....

خواهان: ....

خوانده: ...

خواسته: فسخ قولنامه مورخ 27/4/77 و 8/6/77 (معاوضه) به لحاظ غبن فاحش مقوم به 12.580.000

شرح نتایج حاصله پرونده و اقدامات جاری:

شرح دادخواست: احتراماً خواهان ملک پلاک ثبتی ... را به مبلغ 21.500.000 تومان تقدیم گردیده با یک قطعه باغ خوانده که به صورت قولنامه‌ای مالک می باشد به مبلغ 20.000.000 تومان معاوضه نموده است و معاوضه در ملک درهامش قولنامه ها توضیح داده شده است. خواهان اطلاع یافته که مورد معاوضه (باغ خوانده) در زمان معامله بیش از 6 میلیون تومان ارزش گذاشته و خواهان مغبون شده است مطابق مادة 416 ق.م مغبون اختیار فسخ دارد لذا موکل وفق مادة 420 مبادرت به ارسال اظهار نامه نموده است از محضر دادگاه صدور حکم اعلام فسخ قولنامه های فوق (معاوضه) به لحاظ غبن مورد استدعا است.

...

دانلود سوالات وکالت 7 سال گذشته با پاسخنامه

سوالات وکالت 7 سال گذشته با پاسخنامه این مجموعه شامل سوالات آزمون وکالت طی 7 سال گذسته می باشد که به صورت یک فایل فشرده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد

دسته بندی	آزمون استخدامی
فرمت فایل	pdf
حجم فایل	4460 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	185

سوالات وکالت 7 سال گذشته با پاسخنامه


این مجموعه شامل سوالات آزمون وکالت طی 7 سال گذسته می باشد که به صورت یک فایل فشرده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. و شامل:
سوالات وکالت سال 93با پاسخنامه
سوالات وکالت سال 92 با پاسخنامه
سوالات وکالت سال 91با پاسخنامه
سوالات وکالت سال 90با پاسخنامه
سوالات وکالت سال 89با پاسخنامه
سوالات وکالت سال 88با پاسخنامه
سوالات وکالت سال 87با پاسخنامه

دانلود ادبیات نظری تحقیق آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد بیع در 71 ص

ادبیات نظری تحقیق آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد بیع در 71 ص ادبیات نظری تحقیق آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد بیع در 71 ص

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	210 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	71

توضیحات :

ادبیات نظری تحقیق آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد بیع در 71 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

مبحث اول: آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد بیع

گفتار اول: آثار و احکام فسخ در عقد بیع

1. آثار و احکام خیار تعذر تسلیم در عقد بیع

تعذّر اسم مصدر تفعل از ریشه «عذر» است. در لغت معانی متعددی دارد. اهل لغت آن را به امتناع ورزیدن، عذر و حجت آوردن، سخت و دشوار شدن کار، معنی کرده‌اند.^[1] همچنین به معنی استوار نگردیدن امر «تعذر الامر، إذا لم یستقم» آمده است.^[2]

تسلیم اسم مصدر تفعیل از ریشه «سَلَمَ» است و در لغت به معنای واگذار کردن امر خود به دیگری و نیز به معنی اطاعت و فرمان‌بردار است.^[3] معنای تسلیم به این وابسته است که با کدام حرف جر استعمال شود: «سَلَّمَ عَلَی» به معنای سلام کرد و درود گفت؛ «سَلَّمَ امره الی الله» یعنی کار خود را به خدا واگذارد و اگر بدون حرف جر استعمال شود یعنی «سَلَّمَ»، به معنی تسلیم شد و سر فروآورد، خواهد بود.^[4]

خیار تعذر تسلیم در اصطلاح فقهی عبارت است از تسلط مشتری بر فسخ عقد در صورت که بایع نتوان مبیع را به مشتری دهد و همچنین تسلط بایع بر فسخ عقد درصورتی‌که مشتری از تسلیم ثمن به بایع ناتوان باشد.^[5]

بنابراین، اگر مشتری مالی را بخرد که بایع در حین عقد خود را قادر به تسلیم گمان می‌کرد، سپس معلوم شود که تسلیم آن برای او متصور نیست، در این صورت مشتری مخیر است بین این‌که معامله را فسخ کرده و ثمن را (در صورت تحویل به بایع) مثل آن را اگر مثلی است یا قیمت آن را اگر قیمی از طرف مقابل بگیرد و بین این‌که بیع را به همان حال باقی گذارد.^[6] شهید ثانی علت ثابت شدن خیار در چنین حالتی بیان می‌کند که مبیع قبل از قبض مشتری در ضمان و عهد بایع است؛ ولی ازآنجایی‌که عدم امکان تسلیم مبیع، به‌منزله تلف کردن مبیع محسوب نمی‌شود، به خاطر این‌که می‌توان از مبیع در برخی موارد استفاده کرد، مانند این‌که شتر فراری را به‌ضمیمه چیزی دیگری بفروشد لذا تعذر تسلیم به‌وسیله خیار جبران می‌شود؛ بنابراین اگر مشتری التزام به بیع و قبول کردن آن انتخاب نمود بیع صحیح خواهد بود. درصورتی‌که مشتری به ضاله بودن حیوانی علم داشته است حق فسخ و برهم زدن معامله را ندارد؛ زیرا خود مشتری اقدام به معامله کرده است که دارای نقص (ضاله بودن) است.^[7]

1- وجه افتراق نظر امام خمینی (ره) با مشهور فقهاء

امام خمینی (ره) به‌رغم اینکه در کتب خویش خیاری به‌عنوان خیار تعذر تسلیم نام نبرده‌اند، اما ایشان تحت عنوان شرایط عوضین، به این موضوع اشاره فرموده‌اند. ایشان قدرت بر تسلیم عوضین را از شرایط صحت معامله می‌دانند؛ و درصورتی‌که بایع خود را قادر به تسلیم مبیع ببیند ولی مشتری علم به عدم قدرت و یا در قدرت وی در تسلیم شک و گمان کند، در این صورت بیع غرری و (باطل) است؛ چراکه یکی از شرایط اساسی در عوضین (قدرت بر تسلیم) را ندارد.^[8]

2- وجه اشتراک نظر امام خمینی (ره) با ماده 384 ق.م

قانون مدنی در ماده 384 موافق با دیدگاه امام (ره): زیرا قدرت به تسلیم را در زمره شرایط مبیع آورده و اشاره به اعتقاد طرفین و آثار آن نکرده است. در این ماده آمده است: «هر گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آنمقدار در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تادیه حصه‌ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است». بنابراین اگر یکی از آن توانایی تسلیم مالی را که بر عهده دارد از دست بدهد، طبیعتا تعهد دیگری، غرری است و باید منحل شود.

1-1. تعذر تسلیم به واسطه تلف مبیع به وسیله بایع یا شخص ثالث

1-1-1. وجه اشتراک نظر امام خمینی (ره) و مشهور فقهاء در تعذر تسلیم به واسطه تلف مبیع به وسیله بایع

درصورتی‌که مبیع توسط بایع تلف شود، دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول که نظر اکثریت فقهاء است، اعتقاد دارند که مشتری مخیّر است که عقد را به دلیل تعذر تسلیم فسخ کند و ثمن را مسترد نماید یا به بایع مراجعه کند و مثل یا قیمت مبیع را مطالبه نماید.^[9] اما در اینکه آیا مشتری در اینجا می تواند به دلیل تعذر تسلیم عقد را فسخ کند و ثمن را پس بگیرد یا تنها حق مطالبه مثل یا قیمت را دارد بین فقهاء اختلاف است. اکثریت آنها عقیده دارند که مشتری در این فرض می تواند یا عقد را فسخ و ثمن را بگیرد یا آن را امضاء کند و از بایع مطالبه مثل یا قیمت مبیع کند.^[10] ولی، بعضی ایراد کرده اند که اختیار فسخ بیع با قاعده لزوم عقود منافات دارد و ضرر مشتری به وسیله مطالبه مثل یا قیمت مبیع جبران می شود و دلیلی برای امکان فسخ وجود ندارد.^[11] به نظر می رسد که دادن حق فسخ به مشتری با مبنای توافق طرفین و مقتضای معامله معاوضی سازگارتر است.

دیدگاه دوم این است که عده ای از فقهاء معتقدند که در صورت تلف مبیع، توسط بایع، عقد خود به خود منفسخ می‌شود؛ زیرا دلایل تلف مبیع قبل از قبض شامل مواردی می‌شود که مبیع توسط بایع تلف می‌شود.^[12]

امام خمینی (ره) در کتاب البیع نظر اکثریت فقهاء را می‌پذیرند و در پاسخ به این سؤال که آیا مشتری در صورت تلف مبیع توسط بایع، خیار تعذر تسلیم دارد؟ می‌گویند: «الظاهر ذلک؛ فإنّ خیار تعذّر التسلیم عقلائی و لا فرق فیه بین وجود العین و تلفها» و انفساخ عقد را رد می‌کنند.^[13]

1-1-2. وجه افتراق و اشتراک نظر مشهور فقهاء و حقوقدانان با نظر امام خمینی (ره) در مورد تعذر تسلیم به واسطه تلف مبیع توسط شخص ثالث

درصورتی‌که مبیع توسط شخص ثالثی تلف شود، اکثریت فقهاء معتقدند که معامله منفسخ نمی‌شود بلکه مشتری اختیار فسخ معامله را خواهد داشت زیرا ازیک‌طرف تسلیم مبیع امکان‌پذیر نیست و از طرف دیگر امکان مراجعه به شخص ثالث برای مطالبه مثل یا قیمت مبیع تلف‌شده وجود دارد. در چنین مواردی مشتری می‌تواند به استناد خیار تعذر تسلیم معامله را فسخ کند و ثمن خود را مسترد نماید یا از فسخ معامله خودداری و برای مطالبه مثل یا قیمت به شخص ثالث مراجعه کند که در این حال پرداخت مثل یا قیمت آن جایگزین تسلیم مبیع خواهد شد.^[14]

دیدگاه امام خمینی (ره) در این مورد این است که از اگر روایت عقبه^[15] و اشکالی که در سندیت آن وجود دارد، چشم‌پوشی کنیم (و آن را نظر نگیریم)، حکم آن است که مشتری حق فسخ دارد (که موافق دیدگاه گروه دوم فقهاست) اما اگر روایت عقبه را در نظر بگیریم حکم این است که عقد به‌مانند تلف مبیع قبل از قبض منفسخ می‌شود.^[16] در ادامه امام (ره) هیچ کدام از دو نظریه بالا را ترجیح نمی دهند و تنها به ذکر آنها اکتفا می کند. درحالی‌که در حقوق مدنی ایران حقوقدانان در هر دو مورد معتقدند که متلف (خواه بایع باشد خواه شخص ثالث) ضامن بدل مثل یا قیمت خواهد بود و عقد منفسخ نخواهد شد.^[17] ماده 331 ق.م در این مورد مقرر می‌دارد: «هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید».

نتیجه

بنابراین، در اینجا قول مشهور فقهاء این است که مشتری مخیّر است بین آنکه بیع را فسخ و مطالبه ثمن نماید و مطالبه مثل یا قیمت کند اما در حقوق مدنی متلف تنها ضامن بدل یا قیمت آن می‌باشد و ظاهر سکوت قانون‌گذار چنین است که مشتری حق فسخ ندارد و اما یکی از حقوقدانان در مورد تلف مبیع توسط شخص ثالث معتقد است که قانون مدنی نسبت به این موضوع سکوت کرده و احتمال دارد که در نظر او (قانون‌گذار) تلف مبیع در اثر حادثه خارجی موجب انفساخ است، خواه این حادثه طبیعی باشد یا شخص خارجی، آن را به وجود آورد. همین حقوقدان در پایان می‌گوید: «هرچند که قول به انفساخ نیز قوی است، پیروی ازنظر مشهور ترجیح دارد».^[18]

نمائات حاصل از مبیع قبل از قبض، در فاصله عقد و تلف مبیع مانند بچه حیوانات و میوه، مال مشتری است، چراکه به‌محض وقوع عقد بیع، مبیع به مشتری منتقل می‌شود.^[19]

1-2. نایاب شدن مبیع یا ثمن در زمان تسلیم

چنانچه بعد از انعقاد عقد، تسلیم مبیع و یا تأدیه ثمن متعذر گردد، بسیاری از فقهاء معتقدند که طرف دیگر، حق فسخ معامله را خواهد داشت.^[20] علامه حلی در تذکره بیان کرده است که چنانچه در زمان انعقاد عقد به‌طور متعارف مسلّم فیه در موعد مقرر یافت می‌شد ولی به دلیل آفتی، مسلّم فیه در سال موعود، نایاب گردد، در این صورت عقد منفسخ نمی‌شود؛ زیرا عقد به‌طور صحیح واقع‌شده و متعاقباً تسلیم تعذر شده است، چراکه مسلّم فیه به ذمه تعلق می‌گیرد و همانند موردی است که مشتری پس از انعقاد عقد مفلسی شده که قادر نیست ثمن معامله را پرداخت نماید.^[21]

همچنین علامه حلی در ادامه یادآوری می‌کند که اگر وقت محصولی بگذرد و در آن مدت مبیع قابل تسلیم یافت نشود، عقد منفسخ نمی‌گردد؛ بلکه مشتری اختیار دارد که عقد را فسخ کند یا تا زمان امکان تسلیم صبر نماید.^[22] چنانچه در روایت عبدالله بن بکیر^[23] از امام صادق (ع) سؤال شد که فردی نسبت به محصولی که به‌طورمعمول موضوع سلم واقع می‌شود، عقد سلم منعقد می‌کند و وقت محصول می‌گذرد و فرد مبیع را دریافت نمی‌کند، امام صادق فرمود: «مشتری می‌تواند ثمن خود را پس بگیرد یا منتظر باشد».^[24] علاوه بر این، مشتری اختیار دارد که قیمت روز مسلم فیه را از بایع مطالبه نماید.

وجه افتراق و اشتراک نظر امام خمینی (ره) با نظر علامه حلی

امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله نیز موافق نظر علامه است؛ ایشان معتقدند که وقتى مدت برسد و بایع به خاطر عوارضى- مانند آفت یا ناتوان بودن از تحصیل آن یا نایاب بودن در شهر و امکان نداشتن تحصیل آن از جاى دیگر و عذرهاى دیگر- نتواند مسلم فیه را به مشتری تحویل بدهد، تا اینکه وقت بگذرد، مشتری مخیر است بین اینکه فسخ کند و ثمن و اصل مال خود را بگیرد و بین اینکه صبر کند تا فروشنده از پرداخت آن متمکن گردد؛ اما در پایان قید می‌کنند که بنابر اقوى مشتری حق ندارد که او را به قیمت روز مسلم فیه - در وقت رسیدن مدت- ملزم نماید؛^[25] اما ایشان در وسیله النجاه و استفتاءات خویش متذکر شده‌اند که مطالبه مشتری به قیمت روز مسلم فیه را در صورت تراضی دو طرف، اشکالی ندارد خواه بیش‌تر از ثمن یا مساوی و یا کم‌تر از آن.^[26]

---

[1]. الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربیة، ذیل واژه «عذر»؛ النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، ذیل واژه «عذر»؛ لسان العرب، ذیل واژه «عذر»؛

[2]. معجم مقائیس اللغه، ذیل واژه «عذر»

[3]. مجمع البحرین، ذیل واژه «سلم»؛ کتاب العین، ذیل واژه «سلم»

[4]. حیدر باقری اصل، احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم، چاپ اول، (تبریز: دانشگاه تبریز،1391 ه.ش)، ص 371

[5]. على مشکینى، مصطلحات الفقه، بی چا، (بی جا: بی نشر، بی تا)، ص 240

[6]. محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، پیشین، ج 1، ص 265؛ شهاب الدین مرعشى نجفى، منهاج المؤمنین، چاپ اول، (قم: انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشى نجفى - ره، 1406 ه‍ ق)، ج 2، ص 26؛ حیدر باقری اصل، احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم، چاپ اول، (تبریز: دانشگاه تبریز،1391 ه.ش)، ص 371

[7]. زین‌الدین عاملى (شهید ثانى)، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، پیشین، ج 3، ص 509؛ محمد بن مکى عاملى (شهید اول)، اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، پیشین، ص 120

[8] . «لو لم تکن القدرة على التسلیم، بل لو کان البائع مثلًا قادراً على التسلیم، لکنّ المشتری یعلم بعدم تسلیمه بسوء اختیاره، أو یشکّ فی تسلیمه، کان البیع غرریّاً»، (روح الله موسوی خمینی، کتاب البیع، پیشین، ج‏3، ص 292)

[9]. حسن بن یوسف حلی (علامه)، قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام، چاپ اول، (قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413­ه.­ق)، ج 2، ص 88؛ زین الدین عاملی (شهید ثانی)، مسالک الأفهام الی تنقیح شرائع الاسلام، پیشین، ج 3، ص 361؛ مرتضی انصاری، همان، ج 6، ص 276؛ على بن حسین کرکى عاملى (محقق ثانى)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، پیشین، ج 4، ص 168؛ محمد بن مکى عاملى (شهید اول)، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، چاپ دوم، (قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1417 ه‍ ق)، ج 3، ص 281؛ محمد بن محمد تقى بحر العلوم، بلغة الفقیه، چاپ چهارم، (تهران: منشورات مکتبة الصادق، 1403 ه‍ ق)، ج 1، ص 174

[10] . همان

[11]. محمد حسن نجفی، ج 23، ص 157

[12]. حسن بن یوسف حلی (علامه)، تحریر ­الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، پیشین، ج 1، ص 168؛ محمدحسن نجفی، همان، ج 24، ص 87؛ محمد بن حسن طوسی، همان، ج 2، ص 117

[13]. روح الله موسوی خمینی، کتاب البیع، پیشین، ج‏5، ص 587

[14]. محمدحسن نجفی، همان، ج 23، ص 182؛ جعفر بن حسن حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، پیشین، ج 2، ص 60؛ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی الفقه الامامیه، پیشین، ج 2، ص 117؛ محمد حسین نائینی، همان، ج 2، ص 188

[15]. «روایة عقبة بن خالد، عن أبی عبد اللَّه (علیه السّلام): فی رجل اشترى‏ متاعاً من رجل و أوجبه، غیر أنّه ترک المتاع عنده و لم یقبضه، قال: آتیک غداً إن شاء اللَّه، فسرق المتاع، من مال من یکون؟ قال من مال صاحب المتاع الذی هو فی بیته، حتّى یقبض المتاع و یخرجه من بیته، فإذا أخرجه من بیته، فالمبتاع ضامن لحقّه حتّى یردّ ماله إلیه‏»، (محمد بن یعقوب کلینى، همان، ج 5، ص 171؛ محمد بن حسن طوسی، تهذیب الأحکام، چاپ چهارم، (تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1407 ه.ق)، ج 7، ص 21؛ محمد حر عاملی، همان، 18، ص 23)

[16]. «أمّا إتلاف الأجنبی، فمع الغضّ عن روایة عقبة أو الإشکال فی سندها، یکون الحکم کما مرّ، و أمّا مع النظر إلیها، و القول: بجبر سندها بعمل الأصحاب، فینفسخ العقد، کما لو تلف قبل القبض»، (روح الله موسوی خمینی، کتاب البیع، پیشین، ج 5، ص 587)

[17]. حسن امامی، همان، ج 1، ص 464؛ حبیب الله طاهری، همان، ج 4، ص 110؛ ناصرکاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین ج 1، معاملات معوض- عقود تملیکی، چاپ ششم، (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1374 ه ش)، ص 196

[18]. ناصر کاتوزیان، همان، ص 198

[19]. ناصر کاتوزیان، همان، ص 203؛ جعفر بن حسن حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، پیشین، ج 2، ص 24؛ روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیلة (ترجمه فارسى)، پیشین، ج‏1، ص 606

[20] . محمدحسن نجفی، همان، ج 23، ص 184؛ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی الفقه الامامیه، پیشین، ج 2، ص 119؛ محمد حسین نائینی، همان، ج 2، ص 189

[21]. حسن بن یوسف حلّى (علامه)، تذکرة الفقهاء (ط - الحدیثة)، پیشین، ج‌11، ص 321

[22]. همان، ص 322

[23]. «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ- فِی شَیْ‌ءٍ یُسْلِفُ النَّاسُ فِیهِ مِنَ الثِّمَارِ- فَذَهَبَ زَمَانُهَا وَ لَمْ یَسْتَوْفِ سَلَفَهُ- قَالَ فَلْیَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ أَوْ لِیُنْظِرْهُ»، (محمد حر عاملى، همان، ج‌18، ص 309)

[24]. محمدحسن نجفی، همان، ج 24، ص 328؛ زین الدین عاملى (شهید ثانى)، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، پیشین، ج 3، ص 431

[25]. روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله (ترجمه فارسی)، پیشین، ج 1، ص 618

[26]. روح الله موسوی خمینی، وسیله النجاه مع التعالیق، پیشین، ص 371؛ همان، استفتاءات، پیشین، ج‏3، ص 182

دانلود فایل ورد Word بررسی عقد وکالت

دانلود فایل ورد Word بررسی عقد وکالت تحقیق بررسی عقد وکالت نوع فایل ورد (doc) حجم فایل ۱۶۵ کیلوبایت تعداد صفحات ۱۲۹ در این تحقیق که به عقد وکالت می پردازیم قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پی گیری مطالب بپردازد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	53 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	129

تحقیق بررسی عقد وکالت

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۱۶۵ کیلوبایت | تعداد صفحات : ۱۲۹

در این تحقیق که به عقد وکالت می پردازیم قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پی گیری مطالب بپردازد :

• آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟
• در چه مسائلی می توان وکالت داد؟
• آیا تعیین اجرت برای وکیل در عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه؟
• اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است . وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟
• آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟
• منظور از اقدام منافی با وکالت چیست؟

فهرست مطالب :

مقدمه
مبحث اول – کلیات
گفتار اول – تعریف عقد و وکالت
گفتار دوم – وکالت عقدی است غیر معوض
گفتار سوم – اقسام وکالت
بند اول – وکالت مطلق
بند دوم – وکالت مقید
بند سوم – شرایط وکالت
مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل
گفتار اول – اهلیت موکل
گفتار دوم – اهلیت وکیل
گفتار سوم – اهلیت ورشکسته
گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی
گفتار پنجم – مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث
مبحث سوم – تعهدات وکیل
گفتار اول – تقصیر وکیل
گفتار دوم – ید امانی وکیل
گفتار سوم – تعهدات وکلاء
گفتار چهارم – فوت یکی از وکلا
مبحث چهارم – تعهدات موکل
گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل
گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل
مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت
گفتار اول – عزل وکیل توسط موکل
بند اول – عزل وکیل باید به ابلاغ شود
گفتار دوم – ماهیت عقد جائز
گفتار سوم – نقض ماده ۶۷۸ ق
گفتار چهارم – استعفای وکیل
گفتار پنجم – فوت یا حجر وکیل یا موکل
بند اول – فوت موکل یا وکیل
بند دوم- جنون موکل یا وکیل
بند سوم – حجر موکل یا وکیل
گفتار ششم – از بین رفتن مورد وکالت
گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل
گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت
نتیجه گیری
منابع

دانلود بررسی تحلیلی شروط ضمن عقد

بررسی تحلیلی شروط ضمن عقد تحقیق آماده شامل 35 صفحه بصورت فایل وردی با منابع و رفرنس کامل

دسته بندی	فقه و علوم انسانی
فرمت فایل	zip
حجم فایل	172 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	35

بخش اول : کلیات

فصل چهارم قانونی مدنی که شامل مواد 232 تا 246 است از فقه امامیه اقتباس و تحت تاثیر نظریات شیخ انصاری تنظیم شده است مواد مذکور اقسام و احکام شرط را بیان نموده است .

شروط جمع شرط است که گاهی به جای شروط شرایط هم می گویند.

شرط در اصطلاح فقهی و حقوقی

تاکنون از شرط تعاریف مختلفی به دست آمده و معانی گوناگونی برای آن منظور نموده اند و هر گروه تعریف خاصی از آن داشته است .

در کتب لغت شرط را به لازم گردانیدن امری یا چیزی در بیع یا در هر عقد و پیمان و نیز ملزم ساختن یا ملزم شدن به چیزی در هنگام معامله معنی کرده اند و گاهی آن را به معنی عهد و پیمان و یا تعلق به امری تعریف نموده اند.

برخی از بزرگان علم حقوق برای شرط از جهات مختلف معانی متفاوت را بیان کرده اند . چنانچه شرط را در مفهوم امری محتمل الوقوع در آینده دانسته اند که طرفین عقد یا شخص ایقاع کننده ، حدوث اثر حقوق عقد یا ایقاع را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع می کند نیز آن را وصفی دانسته اند که یکی از طرفین عقد وجود آن را در مورد معامله تعهد کرده باشد بدون اینکه آن وصف محتمل الوقوع مربوط به آینده باشد.