solaris1402

solaris1402

solaris1402
solaris1402

solaris1402

solaris1402

دانلود گزارش کارآموزی وکالت و امور حقوقی

گزارش کارآموزی وکالت و امور حقوقی

4 پس از ارجاع پرونده به شعبه پس از ثبت در دفتر کل در دفتر ثبت عرایض ثبت که شماره ردیف دفتر ثبت عرایض به عنوان کلاسه پرونده منظور می‌گردد دفتر ثبت عرایض شامل شماره، ردیف، تاریخ ثبت، مرجع ارسال کننده، شماره گزارش، خواهان، خوانده، خواسته، شماره ثبت دفتر کل، نتیجه اقدامات انجام شده می‌باشد پس از ثبت پرونده در دفتر ثبت عرایض مدیر دفتر دادگاه پرونده را

دانلود گزارش کارآموزی وکالت و امور حقوقی

گزارش کارآموزی وکالت و امور حقوقی
دادگاه‌ عمومی (حقوقی)
الزام به انتقال سند
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 528 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 520

فصل اول

گزارشات حقوقی

الف) دفاتر حقوقی

ب) دادگاه‌ عمومی (حقوقی) 

ج) اجرای احکام مدنی

 

فصل دوم

گزارشات کیفری

الف) دادگاه‌های عمومی (جزایی)

ب) اجرای احکام کیفری

ج) دادگاه انقلاب

د) دادگاه اطفال

و) دادگاه تجدید نظر

 

فصل سوم

گزارشات خانواده

دادگاه خانواده

 

فصل چهارم

گزارشات امور حسبی

دایره سرپرستی

 

فصل اول

گزارشات حقوقی

الف) دفاتر حقوقی

ب) دادگاه‌ عمومی (حقوقی)

  1. الزام به انتقال سند رسمی
  2. قرار تأمین خواسته
  3. درخواست طلاق غیابی
  4. تخلیه
  5. صدور حکم توقف و ورشکستگی
  6. الزام به انجام تعهد
  7. ابطال سند
  8. الزام به انتقال سند
  9. اعسار از پرداخت دیه
  10. ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید
  11. مطالبه طلب
  12. استرداد اثاثیه منزل
  13. صدور حکم تولیت
  14. تخلیه
  15. خلع ید
  16. فسخ مبایعه‌نامه
  17. تخلیه
  18. صدور حکم اصلاحی بر اساس گزارش اصلاحی فی‌مابین طرفین

ج) اجرای احکام مدنی

  1. مطالبه مهریه
  2. مطالبه خسارات وارده
  3. مطالبه طلب
  4. ابطال معامله ـ جلب ثالث
  5. تخلیه ملک
  6. تقاضای تأمین خواسته
  7. مطالبه سهم‌الارث
  8. فروش و افراز ملک مشاع
  9. قطع و قمع مستحدثات ـ دستور موقت ـ خلع ید
  10. مطالبه دیه جراحات وارده
  11. فسخ قرارداد
  12. الزام به مسلوب المنفعه نمودن چاه غیر مجاز و مطالبه خسارت
  13. تعدیل اجاره بهاء
  14. فک رهن
  15. فسخ معامله و استرداد خودرو
  16. رسیدگی به اخراج و مزایای قانونی (مطالبه کارکرد)
  17. مزایده اموال منقول
  18. فسخ نکاح و مطاله نفقه
  19. مطالبه طلب
  20. مطالبه نفقه
  21. مطالبه اجرت‌المثل
  22. الزام به تسلیم بیع
  23. تغییر مجرای لوله آب شرب و فاضلاب
  24. مطالبه طلب (اعمال ماده 2 محکومیت‌های مالی و حبس محکوم علیه)
  25. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدید نظرخواهی
  26. حکم به افراز یک قطعه زمین مشاعی

فصل دوم

گزارشات کیفری

الف) دادگاه‌های عمومی (جزایی)

  1. فروش مال غیر
  2. ترک انفاق
  3. صدور چک بلامحل
  4. تصرف عدوانی
  5. استفاده از سند مجعول
  6. فروش مال غیر و کلاهبرداری
  7. فحاشی و ورود به عنف
  8. اعسار از پرداخت دیه
  9. سرقت تعزیری
  10. فروش مال غیر
  11. ترک انفاق
  12. قرار منع تعقیب
  13. صدور چک بلامحل
  14. ایجاد مزاحمت
  15. رابطه نامشروع
  16. خیانت در امانت
  17. تقاضای الزام خوانده نسبت به تحویل لوازم و ابزارآلات قالب‌بندی

ب) اجرای احکام کیفری

  1. قتل عمد
  2. شهادت خلاف واقع
  3. آدم‌ربائی توأم با اذیت و آزار
  4. اختلاس اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری
  5. اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی

ج) دادگاه انقلاب

  1. نگهداری غیر مجاز اسلحه
  2. حمل و استفاده از مواد مخدر
  3. آزادی مشروط
  4. قاچاق چوب
  5. سلاح شکاری
  6. کشف مواد مخدر در زندان

د) دادگاه اطفال

  1. سرقت
  2. ممانعت از تحصیل کودک
  3. ولگردی
  4. مخدوش نمودن شناسنامه
  5. عدم ثبت واقعه ازدواج
  6. زنای غیر محصنه
  7. خودداری از کمک به مصدوم صحنه تصادف
  8. و) دادگاه تجدید نظر
  9. کلاهبرداری
  10. صدور چک وعده‌دار موضوع ماده 13
  11. اثبات مالکیت
  12. چک بلامحل موضوع ماده (3 و 7)
  13. ایراد ضرب و شتم عمدی
  14. جعل
  15. عمل منافی عفت و فحاشی و ایراد ضرب و جرح عمدی

 

فصل سوم

گزارشات خوانواده

دادگاه خانواده

  1. تقسیط محکومٌ به
  2. طلاق (خلع)
  3. مطالبه مهریه
  4. الزام به ثبت واقعه ازدواج دائم
  5. اهداء جنین
  6. طلاق (به لحاظ حرج)
  7. اثبات نسب
  8. دستور موقت مبنی بر عدم خروج از کشور
  9. طلاق (رجعی)
  10. نفقه
  11. طلاق ـ خلع ید
  12. تغییر نام کوچک

100. قرار تأمین خواسته

101. فرزند خواندگی

102. تمکین

103. گواهی عدم امکان سازش

104. الزام به استرداد وسایل شخصی

105. توقیف عملیات اجرایی

106. مطالبه نفقه آینده

107. طلاق توافقی (رجعی)

108. طلاق توافقی (خلع)

109. طلاق (مبارات)

110. درخواست اجاره ازدواج

111. قرار موقوفی تعقیب

112. استرداد جهیزیه

113. الزام به تهیه مسکن علیحده

114. تقاضای ازدواج مجدد

115. فسخ نکاح

116. حضانت دائم

117. گواهی رشد

118. تعیین وضعیت ملاقات

119. بذل مدت ازدواج موقت

120. طلاق خلع

فصل چهارم

گزارشات امور حسبی

دایره سرپرستی

121. نصب امین

122. اعلام فوت

123. قیومیت

124. اعلام حجر

125. تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت

126. حفظ و نگهداری اموال بلاصاحب و بلا وارث

127. حفظ و نگهداری اموال غائب مفقودالاثر

128. اعلام مفقودیت

129. اعلام حجر

 

1. «دفاتر حقوقی»

2. دفاتر شعبات حقوقی شامل 1. دفتر ثبت عرایض، 2. دفتر اوقات، 3. دفتر احکام یا دادنامه،       4. دفتر ثبت اجرائیه

 

3. دفتر ثبت عرایض

4. پس از ارجاع پرونده به شعبه پس از ثبت در دفتر کل در دفتر ثبت عرایض ثبت که شماره  ردیف دفتر ثبت عرایض به عنوان کلاسه پرونده منظور می‌گردد. دفتر ثبت عرایض شامل شماره، ردیف، تاریخ ثبت، مرجع ارسال کننده، شماره گزارش، خواهان، خوانده، خواسته، شماره ثبت دفتر کل، نتیجه اقدامات انجام شده می‌باشد. پس از ثبت پرونده در دفتر ثبت عرایض مدیر دفتر دادگاه پرونده را از حیث هزینه دادرسی، مشخصات اصحاب دعوی و نسخ ثانی دادخواست و ضمائم به تعداد خوانده یا خواندگان به علاوه یک، کنترل و بررسی و در صورتیکه دادخواست دارای نواقصی باشد در صورت عدم درج مشخصات خواهان و یا عدم شناسایی خواهان مدیر دفتر دادگاه به موجب قرار مستفاد ماده 56 قانون آئین دادرسی مدنی دادخواست خواهان را رد که قرار صادره قطعی است و در صورتی که دادخواست از حیث نشانی خوانده و یا هزینه دادرسی و کسری نسخ ثانی دادخواست و ضمائم و عدم تصدیق ضمائم دادخواست مدیر دفتر دادگاه طی اخطاریه‌ای به خواهان ضمن تسریع موارد نقص متذکر می‌گردد که ظرف 10 روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نمایند. در صورت عدم رفع نقص مدیر دفتر دادگاه به استناد ماده 54  قانون آئین دادرسی مدنی دادخواست خواهان را رد که قرار صادره ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می‌باشد و در صورت رفع نقص پرونده به دادگاه ارسال که دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین از ناحیه دادگاه صادر می‌گردد.

5. توضیح اینکه هزینه دادرسی در پرونده‌های غیر مالی مبلغ 5000 ریال و در دعاوی مالی مبلغ 000/000/10 ریال به میزان 5/1 درصد و به بالا 2% می‌باشد.

 

6. دفتر اوقات

7. پس از تقدیم دادخواست پرونده ظرف 2 روز تکمیلاً به دادگاه ارسال می‌گردد که دادگاه با دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای خوانده یا خواندگان پرونده را به دفتر اعاده دفتر دادگاه در دفتر تعیین اوقات که شامل کلاسه پرونده، ساعات دادرسی، خواهان، خوانده، خواسته نتیجه دادرسی می‌باشد. برای روز مقرر وقت دادرسی را تعیین و طی اخطاریه‌ای خواهان و خوانده یا خواندگان به دادرسی در موعد مقرر دعوت می‌گردند که نسخ ثانی دادخواست و ضمائم جهت خوانده یا خواندگان ارسال می‌گردد. پس از اعاده اخطاریه ابلاغ شده از مرجع ابلاغ مدیر دفتر دادگاه اخطاریه را از حیث نحوه و کیفیت ابلاغ کنترل و ضن پرونده در موعد مقرر به دادگاه ارسال خواهد شد. دفتر اوقات دارای 2 نوع وقت می‌باشد که یکی وقت مقرر که به نحو فوق اقدام می‌گردد و دیگری وقت نظارت که تعیین وقت نظارت صرفاً جهت عدم رکود پرونده می‌باشد.

 

8. دفتر احکام یا دادنامه

9. پس از صدور رأی از ناحیه دادگاه در دفتر ثبت دادنامه ثبت که شماره آن به عنوان شماره دادنامه یا رای می‌باشد که دفتر ثبت دادنامه شامل شماره ردیف، تاریخ، شماره پرونده، تاریخ دادخواست، داد برده (محکوم له)، دادباخته یا (محکوم علیه)، خواسته، قاضی صادرکننده رأی، تاریخ ختم رسیدگی، تاریخ صدور رأی و شرح دادنامه می‌باشد.

  1. پس از صدور رأی و ثبت در دفتر دادنامه رأی صادره پس از تایپ و امضای دادگاه جهت ابلاغ برای اصحاب دعوی ارسال می‌گردد و در صورت  عدم قطعیت رأی و اعتراض از ناحیه معترض در صورت غیابی بودن رأی ثبت واخواهی در همان شعبه می‌گردد و در خصوص اعتراض رسیدگی می‌شود و در صورت تجدید نظر اعتراض معترض در دفتر ثبت تجدید نظر ثبت و در صورتیکه تجدید نظرخواهی دارای نواقصی باشد مدیر دفتر دادگاه موارد نقص را طی اخطاریه‌ای به تجدید نظرخواه اعلام تا ظرف 10 روز نسبت به رفع نقص اقدام کند. در صورت رفع نقص نسبت به تبادل لوایح از ناحیه مدیر دفتر اقدام که موارد را طی اخطاریه به تجدید نظرخواه با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم ابلاغ که چنانچه پاسخی دارد ظرف 10 روز پس از ابلاغ کتباً اعلام نماید.
  2. پس از انجام تبادل لوایح مدیر دفتر دادگاه پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌نماید. پس از اعاده پرونده از دادگاه مورد نظر در صورت تأیید رأی بدوی در مواردی که خواسته دعوی از موارد اجرائی باشد بنا به درخواست خواهان یا محکوم له و دستور دادگاه اجرائیه صادر می‌گردد.
  3. توضیح اینکه هزینه دادرسی در هر مرحله تجدید نظرخواهی برای خواهان 3% خواسته و برای محکوم علیه 3% محکومٌ به بند ب شق 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای کشور

 

  1. دفتر ثبت اجرائیه
  2. پس از صدور رأی و قطعیت رأی صادره حسب درخواست محکوم له و دستور دادگاه توسط مدیر دفتر اجرائیه صادر که اجرائیه صادره پس از امضاء مدیر و رئیس و یا دادرس دادگاه در دفتر ثبت اجرائیه ثبت که شماره ردیف به عنوان کلاسه پرونده اجرائی منظور می‌گردد.
  3. اجرائیه صادره جهت ابلاغ به محکوم علیه ارسال پس از اعاده ابلاغ شده از مرجع ابلاغ پرونده اجرایی جهت اجرای مفاد اجرائیه به اجرای احکام مدنی ارسال می‌گردد.

 

خواهان: حسن با وکالت حاجی محمد....

خوانده: محمد ابراهیم

تعیین خواسته: الزام به انتقال رسمی یک قطعه زمین مورد معامله پلاک 298 را مجزا و تفکیک شده از 12 اصلی واقع در بخش 4 ثبت گرگان مقوم به 3 میلیون و یکصد ریال

دلایل و ضمانت:1. عین وکالتنامه، 2. فتوکپی مصدق قرارداد معامله، 3. محتویات پرونده کلاسه 1671،2012/76 و 1661/80 شعبه اول دادگاه عمومی گرگان 

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای حاجی محمد بوکالت از آقای حسن بطرفیت آقای محمد ابراهیم بخواسته الزام به انتقال رسمی یک قطعه زمین بدین شرح که بموجب مدرکیه مورخه 13/3/69 یک قطعه زمین واقع در جاده نهارخوران را از خوانده خریداری و تمامی حق و حقوق قانونی متعلقه را انتقال گرفته و فروشنده وفق بندهای 5 و 6 قرارداد موصوف تعهد نموده با دریافت مبلغی بابت سود معامله به تحویل مبیع و انتقال سند مربوطه اقدام نماید تا الباقی ثمن نیز بوی تأدیه شود ولیکن مشارالیه علی‌رغم اخذ سند آن با بهانه‌های واهی از ایفای تعهد خود استنکاف ورزیده است و تقاضای محکومیت خوانده را به انجام تعهد باستناد پرونده‌های ذکر شده تقاضا نمودند.

پس از دستور از مقام قضایی پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی ارجاع و به کلاسه 1732/80/1 ثبت دفتر شد.

در تاریخ 21/3/83 دادگاه تشکیل جلسه نمود. ملاحظه می‌شود که خوانده دعوی تقابل خواهان دعوی اصلی آقای حسن و خواهان دعوی تقابل و خوانده دعوی اصلی آقای محمد ابراهیم در حلسه حضور دارند. وکیل خواهان اصلی در جلسه حاضر نیست لایحه‌ای ارسال نمودند. خواهان دعوی اصلی و خوانده دعوی تقابل اظهار داشت چون دادخواست و منضمات دعوی تقابل در حال حاضر به من ابلاغ می‌شود جهت تدارک دفاع تقاضای تجدید جلسه را دارم. تصمیم دادگاه: وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شوند.

دادخواست دعوی تقابل

خواهان: محمد ابراهیم

خوانده: حسن

خواسته: دعوی تقابل در پرونده کلاسه 1732/80/1 بخواسته اعلام فسخ و بی‌اعتباری قولنامه مورخ 13/3/69 مقوم به سه میلیون و یکصد ریال

دلائل و مضمات: 1- قولنامه مورخه 13/3/69، 2. اظهارنامه شماره 394-24/4/76 تحقیق از مطلعین عنداللزوم، سند عادی 187 مورخه 2/7/69

به استحضار می رساند اینجانب حق قانونی خود را نسبت به یک قطعه زمین واقع در جاده نهارخوران به نام شهرک تحقیقات کشاورزی از قطعات زمینهای شرکت تعاونی مسکن با شرایط مندرج در قولنامه بخوانده واگذار و مقرر بوده قیمت قطعی و مقدار مساحت زمین و مشخصات آن پس از انجام قرعه و برآورد از طرف شرکت اعلام گردد و برابر بند 8 قرارداد تنظیمی اینجانب تعهد داشتم ظرف 10 روز پس از تعیین مشخصات زمین و دریافت سند با ذکر مشخصات و حدود آن زمین را بخوانده تحویل و خوانده موظف بود به سایر تعهدات خود عمل نماید.

نظر به اینکه برابر بند 7 قولنامه مورخه 13/3/69 هر کدام از طرفین از انجام معامله خودداری نماید بایستی ضمن فسخ معامله بدون هیچگونه عذری 2 میلیون ریال به عنوان ضرر و زیان به دیگری پرداخت نماید. ضمناً معروض می‌دارد که قبلاً همین خواسته اقدام طرح دعوی گردیده که خواهان پرونده اصلی آقای حسن نیز اقدام به طرح دعوی تقابل نموده که موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته و دادنامه‌های به شماره 582-4/5/78 در پرونده کلاسه 1671-2012/76 و دادنامه 168-167 را مورخه 4/7/78 صادر گردیده است.

در تاریخ 20/6/81 دادگاه تشکیل جلسه نمود. اظهارات وکیل خواهان به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات خوانده: وقوع معامله خرید و فروش قطعه زمین مورد بحث را اقرار دارند و با توجه به لازم بودن عقد ما نحن فیه هیچکدام از طرفین نمی‌توانند بدون عذر و علت خاص آن را فسخ نمایند. البته این ادعای خوانده قبلاً در همین دادگاه رسیدگی و حکمی درباره آن صادر شده در نتیجه تجدید نظرخواهی اینجانب به وکالت از سوی موکل قطعیت نیافته و در عین حال دعوی موکل نیز به علت آنکه در تاریخ رسیدگی به موضوع ملک مورد معامله خوانده نبود مردود اعلام می گردد و در همین رابطه هم شکایتی علیه نامبرده مطرح شده و با توجه به اینکه دادگاه تشخیص داده بود زمین مورد شکایت سوای زمین موضوع سند مشتکی عنه می‌باشد حکم بر برائت وی صادر گردیده است و با توجه به اینکه زمین مورد اختلاف همان است و خوانده برای اینکه برای خود سند دریافت کرده ضمن رد دعوی تقابل مشارالیه تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام انتقال سند رسمی بیع زمین با مشخصات معینه در سند همان زمین خریداری موکل می‌باشد.

تصمیم دادگاه: نظر به اینکه متداعیین در خصوص ایراد و دفاع خود پرونده‌های به کلاسه‌های ذکر شده استناد نمودند لذا دفتر وقت نظارت تعیین پرونده استنادی مطالعه و استعلام وضعیت ثبتی ملک مورد ادعای ضروری می‌باشد.

پاسخ استعلام از اداره ثبت کافی و مقصود نیست.

عین وکالتنامه وکیل دوم آقای حسن ضمیمه پرونده شد به نام آقای یحیی.

در تاریخ 9/7/82 دادگاه تشکیل جلسه نمود. آقای یحیی وکیل مدافع خواهان و آقای ابراهیم به عنوان خوانده دعوی در جلسه حضور دارند و وکیل خواهان و خود خواهان در جلسه حضور نیافتند. اظهارات وکیل خواهان خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است با این وصف که بموجب مبایعه‌نامه مورخه 13/3/69 ملک مورد بحث در ملکیت موکل قرار گرفته و فروشنده برخلاف قانون و با علم و اطلاع از اینکه مالکیت نسبت به عرصه مذکور نداشته مبادرت به اخذ سند مالکیت رسمی نموده است. لذا از آنجا که برابر قانون مدنی فروشنده ملزم به انجام لوازم عرفی معاملات می‌باشد تقاضای الزام وی به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند مالکیت ملک مزبور به شرح پلاک ثبتی مندرج در نامه ثبت اسناد مورد تقاضاست.

اظهارات آقای محمدابراهیم برابر قولنامه مورخه 12/3/69 هیچ تعهدی نسبت به تهیه سند ثبتی نداشته‌ام. همانگونه که سایر اعضاء شرکت بر اساس سند عادی شرکت تعاونی و اعضاء واگذار گردید و همچنین طی سند عادی 187 مورخه 2/7/69 قطعه زمین 43 بر اساس همین سند عادی به اینجانب تحویل و نسبت به تحویل سند زمین بر اساس همین سند عادی به خواهان کراراً مراجعه کردم و ایشان به دلیل خاصی و همچنین قطعه زمینی در سال 70 و 71 از طریق زمین شهری از تحویل زمین و تنظیم سند به نامش خودداری می‌کند و اینجانب بر اساس درخواستی که در پرونده به کلاسه موجود می‌باشد، نسبت به دادخواست اقدام نمودم که منجر به دادنامه 582 مورخه 4/5/78 شعبه اول عمومی و همچنین دادانامه 168 مورخه 4/8/79 شعبه اول تجدیدنظر گردید. لذا بر اساس دادخواست تقابل که طی شماره ثبت دفتر دادگستری 144599 مورخه 20/3/81 تقاضای رسیدگی و احقاق حقوق خود را دارم.

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه عمومی

شماره پرونده:1732/80/1     شماره دادنامه: 125 و 115-30/1/83

خواهان: حسن با وکالت آقایان یحیی و حاجی محمد

خوانده: محمد ابراهیم

خواسته: الزام به انتقال رسمی یک قطعه زمین

«رأی دادگاه»

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای حسن با وکالت آقایان حاجی محمد و یحیی بطرفیت آقای محمد ابراهیم بخواسته الزام به انتقال رسمی یک قطعه زمین و همچنین آقای محمد ابراهیم دادخواستی در این رابطه به طرفیت آقای حسن بخواسته اعلام فسخ و بی‌اعتباری قولنامه مورخه 3/3/69 تقدیم نموده است که هر دو پرونده ضمیمه و توأم یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته است. دادگاه پس از بررسی موضوعات هر دو دادخواست و تشکیل جلسات رسیدگی و استعلام وضعیت ثبتی و نیز ملاحظه پرونده‌های استنادی طی کلاسه‌های 167-2012/76/1 شعبه اول دادگاه عمومی و 1013 و 1039/78 شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان که مورد استناد طرفین واقع گردیده مآلاً نظر به اینکه پرونده‌های استنادی و دادنامه‌های صادره از سوی شعبات مزبور در آن حاکی از طرح قبلی همین دعاوی با همین کیفیت بطرفیت یکدیگر دارد لذا در این مرحله از رسیدگی دعوی آقای محمد ابراهیم را بطرفیت آقای حسن مشمول امر مختومه تلقی و چون حکم قطعی درباره آن صادر شده است. لذا باستناد بند 6 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به ماده 89 همان قانون قرار رد دعوی صادر می‌نماید. همچنین در رابطه با دعاوی الزام به سند رسمی نیز چون دادگاه در دانامه قبلی خود طی شماره 660 و 582 به این استدلال که در زمان عقد زمین موضوع قرارداد با اوصاف مذکور در آن قرارداد وجود نداشته و نظر به بطلان معامله موصوف داده است لذا دعوی فعلی خواهان بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی بر اساس همان معامله‌ای که قبلاً به بطلان آن نظر داده شده است و حکم قطعی درباره آن صادر گردیده فاقد وجاهت تشخیص و لذا حکم به بطلان این دعوی صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف 20 روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان می‌باشد.

آقای حسن به رأی صادره اعتراض و دادخواست تجدید نظرخواهی خود را به دادنامه شماره 115 و 125/83 از شعبه اول دادگاه عمومی اعلام می نماید بدین شرح که دادنامه صادره به دلیل عدم توجه دادگاه محترم بدوی صادره به شماره 582/78 در پرونده کلاسه 167/76 شعبه اول دادگاه عمومی بر خلاف قانون می‌باشد زیرا دادگاه محترم بدوی با این استدلال که معامله فی‌مابین موکل و تجدید نظرخوانده قبلاً توسط همان شعبه حکم به بطلان آن داده شده دعوی فعلی وی را مبنی بر انتقال سند رسمی را نیز مردود دانسته است در حالیکه با ملاحظه دادنامه صادره استنادی چنین استدلال نموده که دعوی فسخ معامله فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. لذا دعوی خواهان تحت عنوان ابطال معامله مطابق مواد 342 و 361 قانون مدنی می‌بایست مطرح می شد نه اینکه دادگاه رسیدگی کننده حکم بر ابطال معامله موصوف داده باشد چراکه اصلاً چنین دعوایی با چنین کیفیتی توسط تجدید نظر خوانده تا کنون مطرح و مورد رسیدگی قرار نگرفته است و از دادگاه محترم ضمن نقض دادنامه صادره تقاضای محکومیت تجدید نظرخوانده را به شرح دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.

تاریخ رسیدگی: 9/6/84       شماره دادنامه: 630-84

مرجع رسیدگی: شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان گلستان

هیدت دادرسان:

تجدیدنظر خواه: حسن به وکالت یحیی و حاجی محمد

تجدید نظرخوانده: محمد ابراهیم

تجدید نظرخواسته: تجدید نظرخواهی از دادنامه شماره 125-115-83 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی

«رأی دادگاه»

در خصوص تجدید نظرخواهی آقای حسن به وکالت آقای یحیی و حاجی محمد نسبت به دادنامه شماره 125- 115-83 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی صرفنظر از اینکه با ابلاغ دادنامه به آقای یحیی وکیل دیگر تجدید نظرخواه وی تجدیدنظرخواهی ننموده که با احتساب تاریخ آن تجدید نظرخواهی خارج از مهلت است البته به نظر با توجه به استدلال دو وکیل در انجام موضوع وکالت و خصوصاً طرح دعوی تجدید نظرخواهی و با توجه به تبصره ماده 47 قانون آئین دادرسی مدنی از جهت حفظ حقوق موکل و فلسفه انتخاب دو وکیل به نظر اشکال و خدشه‌ای در پذیرش تجدید نظرخواهی نیست و اگرچه در دادنامه شماره 582 - 78 حکم به بطلان معامله که البته موضوع خواسته نیز نبوده صادره نشده لکن هر دو دعوی و خواسته‌ای مبنی به تعهدات و جهاتی است که خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند و ادله و اسناد و وسایل است که خواهان مثبت ادعایش می‌داند و مطابق بندهای 4 و 6 ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی ناگزیر از ذکر آن در دادخواست است که خواهان مثبت ادعایش می‌داند و اگرچه دادگاه در رأی سابق‌الصدور فقط در چارچوب خواسته می‌بایست رسیدگی نمود که آیا فسخ و خیار اشتراط و ... دارد یا خیر بدون تعرض به جهات و دلایل اظهار نظر می‌نمود دعوی فسخ را از این حیث که جهت ادعا که عمل حقوقی بیع است و مستند آن قرارداد 383/69 باطل بوده و اثری به بطلان بار نیست فسخ را موجه ندانسته به عبارتی دعوی فسخ را مربوط به زمانی می‌داند که جهت آن یعنی معامله صحیح باشد و ارکان آن جمع باشد لذا با خدشه به ارکان بیع و بطلان آن پذیرش دعوی فسخ را غیرموجه دانسته و به عبارتی جهت و دلیل استنادی که جهت و دلیل دعوی فعلی نیز هست را بی‌اعتبار می‌داند و به این لحاظ رأی معترض علیه که با توجه به رأی 852- 78 صادر شده صحیح و صائب بوده و خدشه‌ای به آن وارد نیست مستند به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به تأیید و استواری دادنامه معترض علیه صادر و اعلام می‌گردد.

رئیس و مستشار شعبه


نظریه کارآموز

در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است که قبل از ورود به ماهیت دعوی توجه کافی به ایرادات شکلی داشته باشد. در پرونده حاضر علیرغم رسیدگی، ملاحظه می‌گردد که مطابق بند 6 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی با توجه به اینکه دعوی طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر گردیده. در ما نحن فیه با عنایت به اینکه نسبت به موضوع فوق تصمیم سابقاً تصمیم قضائی گرفته شده است دیگر دعوی فوق قابلیت استماع را ندارد لذا آراء صادره از مراجع محترم بدوی و تجدید نظر وفق قانون است.

 

باسمه تعالی

نام مرجع کارآموزی: دادگاه حقوقی    نام و سمت قاضی سرپرست: آقای ...

پرونده مطروحه مربوط به: شعبه اول   نام مساله مورد آموزش: قرار تأمین خواسته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گزارش: (2)                کلاسه: 1564/84/1

خواهان: حجت‌اله

خوانده: منوچهر

تعیین خواسته: 1- تقاضای صدور قرار تأمین خواسته از اموال خوانده، 2- مطالبه وجه یک فقره چک به شماره ...... مورخ 3/4/84 به مبلغ 10000000 ریال به انضمام پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه

دلایل و منضمات: کپی مصدق ظهر و روی چک و کپی مصدق گواهی عدم پرداخت

خواهان دادخواستی مبنی بر یک فقره چک بلامحل تقدیم دادگاه نموده است بدین شرح که خوانده صادر کننده یک فقره چک به مبلغ 10000000 ریال از حساب شخصی خود در مورخه 3/5/84 مواجه با گواهی عدم پرداخت گردیده و تاکنون علیرغم بعد مسافت و اینکه مشغول به خدمت سربازی می‌باشم صبر نموده ولیکن از پرداخت امتناع می‌نماید تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اصل مبلغ وجه چک به انضمام خسارت تاخیر تأدیه به نرخ بانک مرکزی به انضمام هزینه دادرسی را داشته و قبل از آن تقاضای صدور قرار تأمین خواسته به مبلغ وجه چک از اموال بلامعارض خوانده را دارم.

پس از دستور مقام قضایی پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی ارجاع و به کلاسه 1564/84/1 ثبت دفتر شد.

در تاریخ: 8/12/84 شماره قرار: 1639/84      پرونده کلاسه: 1562/84/1

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه حقوقی گرگان

خواهان: حجت‌اله

خوانده: منوچهر

خواسته: صدور قرار تأمین خواسته و مطالبه طلب

«قرار دادگاه»

در خصوص دادخواست تقدیمی آقا حجت‌اله به طرفیت آقای منوچهر بخواسته صدور قرار تأمین خواسته مطالبه طلب نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نموده است چون ارکان و شرایط درخواست فراهم می‌باشد لذا دادگاه باستناد مادتین 202 و 309 قانون تجارت و ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی قرار تأمین خواسته معادل 10 میلیون ریال از اموال خوانده آقای منوچهر را تا پایان رسیدگی صادر و اعلام می دارد هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است قرار صادره پس از ابلاغ قابل اجراء و ظرف 10 روز قابل اعتراض در این دادگاه می‌باشد. ضمناً پرونده نسبت به اصل خواسته مفتوح می‌باشد.

در تاریخ 4/2/85 دادگاه تشکیل جلسه نمود. خواهان در جلسه حضور ندارد و اخطاریه‌اش از مرجع ابلاغ اعاده نگردیده و خوانده علیرغم ابلاغ اخطاریه و رعایت انتظار کافی در جلسه حضور نیافته و لایحه‌ای نیز در دفاع از خود تقدیم ننموده است. با توجه به عدم حضور خواهان و عدم اعاده اخطاریه رویت شده و چون موجبات رسیدگی فراهم نبوده مقرر است دفتر وقت رسیدگی دیگری تعیین و طرفین به سیاق دستور قبلی به جلسه دادگاه دعوت شوند.

در تاریخ 13/3/85 پرونده مطروحه مورد وکالت قرار گرفت که وکلای معرفی شده متفقاً و منفرداً و یکی از وکلا منفرداً حق وکالت دارد و فرم وکالتنامه آنها ضمیمه پرونده می‌باشد.

در تاریخ 13/3/85 دادگاه تشکیل جلسه نمود خواهان در جلسه حضور نیافت ولیکن وکیل خواهان حضور یافته و خوانده با وصف ابلاغ حضور ندارد و لایحه‌ای ارسال نکرده‌اند وکیل خواهان اظهار داشت: اظهارات اینجانب به شرح دادخواست تقدیمی است و تقاضای محکومیت نامبرده به پرداخت وجه چک به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله وکیل را نمودند.

 

«رأی دادگاه»

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای حجت‌اله بطرفیت آقای منوچهر به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره ... به مبلغ ده میلیون ریال بانضمام پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه دادگاه با توجه به محتویات پرونده از توجه به محتویات از جمله تصویر چک موضوع دعوی و گواهی عدم پرداخت بانک مربوطه و اینکه خوانده با وصف ابلاغ در جلسه دادگاه حضور نیافته و لایحه‌ای نیز ارسال نکرده و از خود دفاعی به عمل نیاورده است دعوی خواهان و مدیونیت خوانده ثابت و تشخیص لذا دادگاه به استناد ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 10 میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک تا زمان پرداخت بر اساس شاخص قانونی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره غیابی است ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از 20 روز قابل اعتراض در دادگاه‌های تجدید نظر مرکز استان گلستان می‌باشد.

 

دانلود گزارش کارآموزی وکالت و امور حقوقی

دانلود گزارش کارآموزی وکالت و امور حقوقی

گزارش کارآموزی وکالت و امور حقوقی

حقوق ، عدالت، قانونمندی و قانونگرایی از شعارهای است که حکومتهای بسته به شدت و ضعف علاقمندیشان به آنها سر می دهند، حکومتها خود را وفادار به این مسایل و اجرای قانون ورعایت عدالت و انصاف نشان نمی دهند و اگر غیر از این باشد سقوط حتمی است از ابتدای تشکیل جوامع این زمینه ها وجود داشته و در ایران نیز بسیار از حکمروایان خود را داعیه دار اجرای عدالت می دان

دانلود گزارش کارآموزی وکالت و امور حقوقی

تقسیم باقیمانده ماترک با تجویز انتقال منافع
خیانت در امانت تصرف مال غیر
الزام به تنظیم سند رسمی ثبت نکاح
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 898 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 275

فهرست مطالب 

عنوان.......................................... صفحه

پیشگفتار.......................................... 1

 بخش اول : امور حقوقی............................. 2

غبن فاحش ......................................... 3

الزام به ایفای تعهد.............................. 12

مطالبه وجه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی........ 16

فسخ قرارداد اجاره................................ 19

صدور حکم به جهت وصول مهریه از ماترک و احتساب هزینه دادرسی    23

فسخ قرارداد بیع.................................. 27

رفع مزاحمت و ممانعت از حق........................ 30

احضار از پرداخت محکوم به ........................ 32

تخلیه مورد اجاره ................................ 34

الزام به تنظیم سند رسمی ......................... 38

ابطال رأی داور مرضی الطرفین ..................... 44

تجویز انتقالمنافع ............................... 50

تجویز تعدیل اجاره بها ........................... 52

تقسیم باقیمانده ماترک با تجویز انتقال منافع ..... 55

موت فرضی ........................................ 58

تحریر مهر و موم ترکه ............................ 61

تغییر نام شناسنامه .............................. 63

تنفیذ وصیت نامه ................................. 65

تقاضای صدور گواهی افراز ......................... 68

خلع ید .......................................... 70

فروش مال غیر .................................... 72

فسخ قرارداد تخلیه منزل مطالبه اجور معوقه ........ 75

تخلیه ........................................... 79

تخلیه مورد اجاره ................................ 81

فصل دوم: امور کیفری

خیانت در امانت تصرف مال غیر ..................... 86

جعل ............................................. 88

اعمال ماده 696................................... 90

قتل غیر عمد ..................................... 92

فریب در ازدواج .................................. 94

آزادی مشروط و تخفیف مجازات ...................... 96

ترک انفاق ....................................... 98

جعل سوء استفاده از امتیازات .................... 100

صدور چک بلامحل خیانت در امانت ................... 105

تصرف عدوانی و فروش مال غیر ..................... 109

ربا خواری ...................................... 112

فصل سوم: امور خانوادگی

فسخ نکاح ....................................... 115

مطالبه نفقه و تعیین نفقه ....................... 117

ازدواج مجدد .................................... 119

الزام به تنظیم سند رسمی ثبت نکاح ............... 121

اجازه ازدواج مجدد .............................. 123

تقاضای صدور گواهی عدم سازش ..................... 125

صدور گواهی عدم سازش و طلاق باستناد ماده 130 ق.م.. 133

طلاق توافقی ..................................... 140

تقلیل نفقه ..................................... 142

اثبات زوجیت .................................... 144

قرار تأمین خواسته مطالبه نصف دارایی باستناد بند الف عقدنامه 147

افزایش نفقه فرزندان ............................ 151

فصل چهارم: تجدید نظرخواهی

ایفای تعهد ..................................... 153

رفع رطوبت ...................................... 165

الزام به فروش دستگاه مورد مشارکت و تقسیم سهم حق الطرفین 171

استرداد شیربها ................................. 176

مطالبه وجه ..................................... 180

استرداد سند مالکیت ............................. 184

ابطال اجرائیه .................................. 190

الزام به ساختن مقبره ........................... 196

فصل پنجم: اطفال

رانندگی بدون گواهینامه منجر به قتل غیر عمد ..... 208

توهین و اهانت به مأمورین ....................... 212

شرکت در نزاع دسته جمعی و اخاذی ................. 215

ایراد ضرب و جرح عمدی ........................... 217

فصل ششم: اجرای احکام کیفری

مزاحمت تلفنی ................................... 222

تخریب اتومبیل و قدرت نمایی و جریحه دار کردن عفت عمومی    225

کیف ربایی ...................................... 232

سرقت مسلحانه ................................... 236

سرقت مقرون به آزار ............................. 239

تفخیذ، رابطه نامشروع، شرب خمر، نگهداری آلات ماهواره 243

تجاوز و فریب(زنای غیر محسنه) ................... 251

برگزاری پارتی و شرب خمر ........................ 259

لواط ........................................... 264

فصل هفتم:اجرای احکام مدنی

توقیف عملیات اجرایی در یک قطعه زمین ............ 268

قلع و قمع مستحدثاث ایجادی و نیم عشر دولتی ...... 270

پیشگفتار

حقوق ، عدالت، قانونمندی و قانونگرایی از شعارهای است که حکومتهای بسته به شدت و ضعف علاقمندیشان به آنها سر می دهند، حکومتها خود را وفادار به این مسایل و اجرای قانون ورعایت عدالت و انصاف نشان نمی دهند و اگر غیر از این باشد سقوط حتمی است. از ابتدای تشکیل جوامع این زمینه ها وجود داشته و در ایران نیز بسیار از حکمروایان خود را داعیه دار اجرای عدالت می دانسته اند.

ادیان الهی و غیر الهی نیز بر این امر صحه گذارده و مردم را تشویق به اجرای قانون می نمودند، چه اگر رعایت قانون و عدل و انصاف نباشد، سنگ روی سنگ بند نمی گردد. خداوند در قرآن کریم در سوره بقره آیات 282 و 283 مردم را به نوشتن سند، درزمانی که معامله ای انجام می دهند، دعوت می نماید و در سورة دیگر مانند سورة نور ، حدود الهی را در مورد فاسقین و جنایتکاران ، مشخص می نماید.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به رهبری حکیم قانونمند حضرت امام (ره) ، ایران نیز، به یکی از داعیه دارترین حکومتهای پایبند به قانون وانصاف و عدالت تبدیل گشت و دولتهایی که پس از هم ، به منصب قدرت می رسیدند، تحقق عدالت اجتماعی و قانون و قانون گرایی و قانونمندی را وعده می‌دادند در همین راستا، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصویب و به مرحله اجرا گذارده شد و سیستم قضایی سابق فسخ گردید.

سپاس خدای عز و جل که نعمت نوشتن و اندیشیدن را به اینجانب عطا نمود تا بتوانم با فکر و اندیشه، قلم فرسایی نمایم و شکر خدا که چنین فرصتی جهت مطالعه و تحقیق در پرونده های محاکم دادگستری ایجاد نمود و این امر میسر نمی شد جزء با تأسیس کانون مشاوران و وکلای دادگستری (ماد 187).

 

فصل اول

امور حقوقی

کلاسه پرونده : ....

خواهان: ....

خوانده: ...

خواسته: فسخ قولنامه مورخ 27/4/77 و 8/6/77 (معاوضه) به لحاظ غبن فاحش مقوم به 12.580.000

شرح نتایج حاصله پرونده و اقدامات جاری:

شرح دادخواست: احتراماً خواهان ملک پلاک ثبتی ... را به مبلغ 21.500.000 تومان تقدیم گردیده با یک قطعه باغ خوانده که به صورت قولنامه‌ای مالک می باشد به مبلغ 20.000.000 تومان معاوضه نموده است و معاوضه در ملک درهامش قولنامه ها توضیح داده شده است. خواهان اطلاع یافته که مورد معاوضه (باغ خوانده) در زمان معامله بیش از 6 میلیون تومان ارزش گذاشته و خواهان مغبون شده است مطابق مادة 416 ق.م مغبون اختیار فسخ دارد لذا موکل وفق مادة 420 مبادرت به ارسال اظهار نامه نموده است از محضر دادگاه صدور حکم اعلام فسخ قولنامه های فوق (معاوضه) به لحاظ غبن مورد استدعا است.

...

دانلود گزارش کارآموزی وکالت و امور حقوقی

دانلود سوالات وکالت 7 سال گذشته با پاسخنامه

سوالات وکالت 7 سال گذشته با پاسخنامه

این مجموعه شامل سوالات آزمون وکالت طی 7 سال گذسته می باشد که به صورت یک فایل فشرده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد

دانلود سوالات وکالت 7 سال گذشته با پاسخنامه

سوالات وکالت
آزمون وکالت
پاسخنامه آزمون وکالت
سوالات وکالت 7 سال گذشته با پاسخنامه
دانلود سوالات وکالت 7 سال گذشته با پاسخنامه
دانلود سوالات آزمون وکالت 7 سال گذشته با پاسخنامه
پاسخنامه سوالات وکالت 7 سال گذشته
دانلود پاسخنامه سوالات وکالت 7 سال گذشته
دانلود پاسخنامه سوالات آزمون وکالت 7 سال گذشته
دسته بندی آزمون استخدامی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 4460 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 185

سوالات وکالت 7 سال گذشته با پاسخنامه


این مجموعه شامل سوالات آزمون وکالت طی 7 سال گذسته می باشد که به صورت یک فایل فشرده در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. و شامل:
سوالات وکالت سال 93با پاسخنامه
سوالات وکالت سال 92 با پاسخنامه
سوالات وکالت سال 91با پاسخنامه
سوالات وکالت سال 90با پاسخنامه
سوالات وکالت سال 89با پاسخنامه
سوالات وکالت سال 88با پاسخنامه
سوالات وکالت سال 87با پاسخنامه

دانلود سوالات وکالت 7 سال گذشته با پاسخنامه

دانلود ادبیات نظری تحقیق آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد بیع در 71 ص

ادبیات نظری تحقیق آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد بیع در 71 ص

ادبیات نظری تحقیق آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد بیع در 71 ص

دانلود ادبیات نظری تحقیق آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد بیع در 71 ص

ادبیات نظری تحقیق آثار و احکام فسخ اقاله و انفساخ در عقد بیع در 71 ص
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 210 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 71

توضیحات :

ادبیات نظری تحقیق آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد بیع در 71 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

 

بخشی از متن :

مبحث اول: آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد بیع

گفتار اول: آثار و احکام فسخ در عقد بیع

1. آثار و احکام خیار تعذر تسلیم در عقد بیع

تعذّر اسم مصدر تفعل از ریشه «عذر» است. در لغت معانی متعددی دارد. اهل لغت آن را به امتناع ورزیدن، عذر و حجت آوردن، سخت و دشوار شدن کار، معنی کرده‌اند.[1] همچنین به معنی استوار نگردیدن امر «تعذر الامر، إذا لم یستقم» آمده است.[2]

تسلیم اسم مصدر تفعیل از ریشه «سَلَمَ» است و در لغت به معنای واگذار کردن امر خود به دیگری و نیز به معنی اطاعت و فرمان‌بردار است.[3] معنای تسلیم به این وابسته است که با کدام حرف جر استعمال شود: «سَلَّمَ عَلَی» به معنای سلام کرد و درود گفت؛ «سَلَّمَ امره الی الله» یعنی کار خود را به خدا واگذارد و اگر بدون حرف جر استعمال شود یعنی «سَلَّمَ»، به معنی تسلیم شد و سر فروآورد، خواهد بود.[4]

خیار تعذر تسلیم در اصطلاح فقهی عبارت است از تسلط مشتری بر فسخ عقد در صورت که بایع نتوان مبیع را به مشتری دهد و همچنین تسلط بایع بر فسخ عقد درصورتی‌که مشتری از تسلیم ثمن به بایع ناتوان باشد.[5]

بنابراین، اگر مشتری مالی را بخرد که بایع در حین عقد خود را قادر به تسلیم گمان می‌کرد، سپس معلوم شود که تسلیم آن برای او متصور نیست، در این صورت مشتری مخیر است بین این‌که معامله را فسخ کرده و ثمن را (در صورت تحویل به بایع) مثل آن را اگر مثلی است یا قیمت آن را اگر قیمی از طرف مقابل بگیرد و بین این‌که بیع را به همان حال باقی گذارد.[6] شهید ثانی علت ثابت شدن خیار در چنین حالتی بیان می‌کند که مبیع قبل از قبض مشتری در ضمان و عهد بایع است؛ ولی ازآنجایی‌که عدم امکان تسلیم مبیع، به‌منزله تلف کردن مبیع محسوب نمی‌شود، به خاطر این‌که می‌توان از مبیع در برخی موارد استفاده کرد، مانند این‌که شتر فراری را به‌ضمیمه چیزی دیگری بفروشد لذا تعذر تسلیم به‌وسیله خیار جبران می‌شود؛ بنابراین اگر مشتری التزام به بیع و قبول کردن آن انتخاب نمود بیع صحیح خواهد بود. درصورتی‌که مشتری به ضاله بودن حیوانی علم داشته است حق فسخ و برهم زدن معامله را ندارد؛ زیرا خود مشتری اقدام به معامله کرده است که دارای نقص (ضاله بودن) است.[7]

1- وجه افتراق نظر امام خمینی (ره) با مشهور فقهاء

امام خمینی (ره) به‌رغم اینکه در کتب خویش خیاری به‌عنوان خیار تعذر تسلیم نام نبرده‌اند، اما ایشان تحت عنوان شرایط عوضین، به این موضوع اشاره فرموده‌اند. ایشان قدرت بر تسلیم عوضین را از شرایط صحت معامله می‌دانند؛ و درصورتی‌که بایع خود را قادر به تسلیم مبیع ببیند ولی مشتری علم به عدم قدرت و یا در قدرت وی در تسلیم شک و گمان کند، در این صورت بیع غرری و (باطل) است؛ چراکه یکی از شرایط اساسی در عوضین (قدرت بر تسلیم) را ندارد.[8]

2- وجه اشتراک نظر امام خمینی (ره) با ماده 384 ق.م

قانون مدنی در ماده 384 موافق با دیدگاه امام (ره): زیرا قدرت به تسلیم را در زمره شرایط مبیع آورده و اشاره به اعتقاد طرفین و آثار آن نکرده است. در این ماده آمده است: «هر گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آنمقدار در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تادیه حصه‌ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است». بنابراین اگر یکی از آن توانایی تسلیم مالی را که بر عهده دارد از دست بدهد، طبیعتا تعهد دیگری، غرری است و باید منحل شود.

1-1. تعذر تسلیم به واسطه تلف مبیع به وسیله بایع یا شخص ثالث

1-1-1. وجه اشتراک نظر امام خمینی (ره) و مشهور فقهاء در تعذر تسلیم به واسطه تلف مبیع به وسیله بایع

درصورتی‌که مبیع توسط بایع تلف شود، دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول که نظر اکثریت فقهاء است، اعتقاد دارند که مشتری مخیّر است که عقد را به دلیل تعذر تسلیم فسخ کند و ثمن را مسترد نماید یا به بایع مراجعه کند و مثل یا قیمت مبیع را مطالبه نماید.[9] اما در اینکه آیا مشتری در اینجا می تواند به دلیل تعذر تسلیم عقد را فسخ کند و ثمن را پس بگیرد یا تنها حق مطالبه مثل یا قیمت را دارد بین فقهاء اختلاف است. اکثریت آنها عقیده دارند که مشتری در این فرض می تواند یا عقد را فسخ و ثمن را بگیرد یا آن را امضاء کند و از بایع مطالبه مثل یا قیمت مبیع کند.[10] ولی، بعضی ایراد کرده اند که اختیار فسخ بیع با قاعده لزوم عقود منافات دارد و ضرر مشتری به وسیله مطالبه مثل یا قیمت مبیع جبران می شود و دلیلی برای امکان فسخ وجود ندارد.[11] به نظر می رسد که دادن حق فسخ به مشتری با مبنای توافق طرفین و مقتضای معامله معاوضی سازگارتر است.

دیدگاه دوم این است که عده ای از فقهاء معتقدند که در صورت تلف مبیع، توسط بایع، عقد خود به خود منفسخ می‌شود؛ زیرا دلایل تلف مبیع قبل از قبض شامل مواردی می‌شود که مبیع توسط بایع تلف می‌شود.[12]

امام خمینی (ره) در کتاب البیع نظر اکثریت فقهاء را می‌پذیرند و در پاسخ به این سؤال که آیا مشتری در صورت تلف مبیع توسط بایع، خیار تعذر تسلیم دارد؟ می‌گویند: «الظاهر ذلک؛ فإنّ خیار تعذّر التسلیم عقلائی و لا فرق فیه بین وجود العین و تلفها» و انفساخ عقد را رد می‌کنند.[13]

1-1-2. وجه افتراق و اشتراک نظر مشهور فقهاء و حقوقدانان با نظر امام خمینی (ره) در مورد تعذر تسلیم به واسطه تلف مبیع توسط شخص ثالث

درصورتی‌که مبیع توسط شخص ثالثی تلف شود، اکثریت فقهاء معتقدند که معامله منفسخ نمی‌شود بلکه مشتری اختیار فسخ معامله را خواهد داشت زیرا ازیک‌طرف تسلیم مبیع امکان‌پذیر نیست و از طرف دیگر امکان مراجعه به شخص ثالث برای مطالبه مثل یا قیمت مبیع تلف‌شده وجود دارد. در چنین مواردی مشتری می‌تواند به استناد خیار تعذر تسلیم معامله را فسخ کند و ثمن خود را مسترد نماید یا از فسخ معامله خودداری و برای مطالبه مثل یا قیمت به شخص ثالث مراجعه کند که در این حال پرداخت مثل یا قیمت آن جایگزین تسلیم مبیع خواهد شد.[14]

دیدگاه امام خمینی (ره) در این مورد این است که از اگر روایت عقبه[15] و اشکالی که در سندیت آن وجود دارد، چشم‌پوشی کنیم (و آن را نظر نگیریم)، حکم آن است که مشتری حق فسخ دارد (که موافق دیدگاه گروه دوم فقهاست) اما اگر روایت عقبه را در نظر بگیریم حکم این است که عقد به‌مانند تلف مبیع قبل از قبض منفسخ می‌شود.[16] در ادامه امام (ره) هیچ کدام از دو نظریه بالا را ترجیح نمی دهند و تنها به ذکر آنها اکتفا می کند. درحالی‌که در حقوق مدنی ایران حقوقدانان در هر دو مورد معتقدند که متلف (خواه بایع باشد خواه شخص ثالث) ضامن بدل مثل یا قیمت خواهد بود و عقد منفسخ نخواهد شد.[17] ماده 331 ق.م در این مورد مقرر می‌دارد: «هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید».

نتیجه

بنابراین، در اینجا قول مشهور فقهاء این است که مشتری مخیّر است بین آنکه بیع را فسخ و مطالبه ثمن نماید و مطالبه مثل یا قیمت کند اما در حقوق مدنی متلف تنها ضامن بدل یا قیمت آن می‌باشد و ظاهر سکوت قانون‌گذار چنین است که مشتری حق فسخ ندارد و اما یکی از حقوقدانان در مورد تلف مبیع توسط شخص ثالث معتقد است که قانون مدنی نسبت به این موضوع سکوت کرده و احتمال دارد که در نظر او (قانون‌گذار) تلف مبیع در اثر حادثه خارجی موجب انفساخ است، خواه این حادثه طبیعی باشد یا شخص خارجی، آن را به وجود آورد. همین حقوقدان در پایان می‌گوید: «هرچند که قول به انفساخ نیز قوی است، پیروی ازنظر مشهور ترجیح دارد».[18]

نمائات حاصل از مبیع قبل از قبض، در فاصله عقد و تلف مبیع مانند بچه حیوانات و میوه، مال مشتری است، چراکه به‌محض وقوع عقد بیع، مبیع به مشتری منتقل می‌شود.[19]

1-2. نایاب شدن مبیع یا ثمن در زمان تسلیم

چنانچه بعد از انعقاد عقد، تسلیم مبیع و یا تأدیه ثمن متعذر گردد، بسیاری از فقهاء معتقدند که طرف دیگر، حق فسخ معامله را خواهد داشت.[20] علامه حلی در تذکره بیان کرده است که چنانچه در زمان انعقاد عقد به‌طور متعارف مسلّم فیه در موعد مقرر یافت می‌شد ولی به دلیل آفتی، مسلّم فیه در سال موعود، نایاب گردد، در این صورت عقد منفسخ نمی‌شود؛ زیرا عقد به‌طور صحیح واقع‌شده و متعاقباً تسلیم تعذر شده است، چراکه مسلّم فیه به ذمه تعلق می‌گیرد و همانند موردی است که مشتری پس از انعقاد عقد مفلسی شده که قادر نیست ثمن معامله را پرداخت نماید.[21]

همچنین علامه حلی در ادامه یادآوری می‌کند که اگر وقت محصولی بگذرد و در آن مدت مبیع قابل تسلیم یافت نشود، عقد منفسخ نمی‌گردد؛ بلکه مشتری اختیار دارد که عقد را فسخ کند یا تا زمان امکان تسلیم صبر نماید.[22] چنانچه در روایت عبدالله بن بکیر[23] از امام صادق (ع) سؤال شد که فردی نسبت به محصولی که به‌طورمعمول موضوع سلم واقع می‌شود، عقد سلم منعقد می‌کند و وقت محصول می‌گذرد و فرد مبیع را دریافت نمی‌کند، امام صادق فرمود: «مشتری می‌تواند ثمن خود را پس بگیرد یا منتظر باشد».[24] علاوه بر این، مشتری اختیار دارد که قیمت روز مسلم فیه را از بایع مطالبه نماید.

وجه افتراق و اشتراک نظر امام خمینی (ره) با نظر علامه حلی

امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله نیز موافق نظر علامه است؛ ایشان معتقدند که وقتى مدت برسد و بایع به خاطر عوارضى- مانند آفت یا ناتوان بودن از تحصیل آن یا نایاب بودن در شهر و امکان نداشتن تحصیل آن از جاى دیگر و عذرهاى دیگر- نتواند مسلم فیه را به مشتری تحویل بدهد، تا اینکه وقت بگذرد، مشتری مخیر است بین اینکه فسخ کند و ثمن و اصل مال خود را بگیرد و بین اینکه صبر کند تا فروشنده از پرداخت آن متمکن گردد؛ اما در پایان قید می‌کنند که بنابر اقوى مشتری حق ندارد که او را به قیمت روز مسلم فیه - در وقت رسیدن مدت- ملزم نماید؛[25] اما ایشان در وسیله النجاه و استفتاءات خویش متذکر شده‌اند که مطالبه مشتری به قیمت روز مسلم فیه را در صورت تراضی دو طرف، اشکالی ندارد خواه بیش‌تر از ثمن یا مساوی و یا کم‌تر از آن.[26]

 


[1]. الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربیة، ذیل واژه «عذر»؛ النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، ذیل واژه «عذر»؛ لسان العرب، ذیل واژه «عذر»؛

[2]. معجم مقائیس اللغه، ذیل واژه «عذر»

[3]. مجمع البحرین، ذیل واژه «سلم»؛ کتاب العین، ذیل واژه «سلم»

[4]. حیدر باقری اصل، احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم، چاپ اول، (تبریز: دانشگاه تبریز،1391 ه.ش)، ص 371

[5]. على مشکینى، مصطلحات الفقه، بی چا، (بی جا: بی نشر، بی تا)، ص 240

[6]. محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، پیشین، ج 1، ص 265؛ شهاب الدین مرعشى نجفى، منهاج المؤمنین، چاپ اول، (قم: انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشى نجفى - ره، 1406 ه‍ ق)، ج 2، ص 26؛ حیدر باقری اصل، احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم، چاپ اول، (تبریز: دانشگاه تبریز،1391 ه.ش)، ص 371

[7]. زین‌الدین عاملى (شهید ثانى)، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، پیشین، ج 3، ص 509؛ محمد بن مکى عاملى (شهید اول)، اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، پیشین، ص 120

[8] . «لو لم تکن القدرة على التسلیم، بل لو کان البائع مثلًا قادراً على التسلیم، لکنّ المشتری یعلم بعدم تسلیمه بسوء اختیاره، أو یشکّ فی تسلیمه، کان البیع غرریّاً»، (روح الله موسوی خمینی، کتاب البیع، پیشین، ج‏3، ص 292)

[9]. حسن بن یوسف حلی (علامه)، قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام، چاپ اول، (قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413­ه.­ق)، ج 2، ص 88؛ زین الدین عاملی (شهید ثانی)، مسالک الأفهام الی تنقیح شرائع الاسلام، پیشین، ج 3، ص 361؛ مرتضی انصاری، همان، ج 6، ص 276؛ على بن حسین کرکى عاملى (محقق ثانى)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، پیشین، ج 4، ص 168؛ محمد بن مکى عاملى (شهید اول)، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، چاپ دوم، (قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1417 ه‍ ق)، ج 3، ص 281؛ محمد بن محمد تقى بحر العلوم، بلغة الفقیه، چاپ چهارم، (تهران: منشورات مکتبة الصادق، 1403 ه‍ ق)، ج 1، ص 174

[10] . همان

[11]. محمد حسن نجفی، ج 23، ص 157

[12]. حسن بن یوسف حلی (علامه)، تحریر ­الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، پیشین، ج 1، ص 168؛ محمدحسن نجفی، همان، ج 24، ص 87؛ محمد بن حسن طوسی، همان، ج 2، ص 117

[13]. روح الله موسوی خمینی، کتاب البیع، پیشین، ج‏5، ص 587

[14]. محمدحسن نجفی، همان، ج 23، ص 182؛ جعفر بن حسن حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، پیشین، ج 2، ص 60؛ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی الفقه الامامیه، پیشین، ج 2، ص 117؛ محمد حسین نائینی، همان، ج 2، ص 188

[15]. «روایة عقبة بن خالد، عن أبی عبد اللَّه (علیه السّلام): فی رجل اشترى‏ متاعاً من رجل و أوجبه، غیر أنّه ترک المتاع عنده و لم یقبضه، قال: آتیک غداً إن شاء اللَّه، فسرق المتاع، من مال من یکون؟ قال من مال صاحب المتاع الذی هو فی بیته، حتّى یقبض المتاع و یخرجه من بیته، فإذا أخرجه من بیته، فالمبتاع ضامن لحقّه حتّى یردّ ماله إلیه‏»، (محمد بن یعقوب کلینى، همان، ج 5، ص 171؛ محمد بن حسن طوسی، تهذیب الأحکام، چاپ چهارم، (تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1407 ه.ق)، ج 7، ص 21؛ محمد حر عاملی، همان، 18، ص 23)

[16]. «أمّا إتلاف الأجنبی، فمع الغضّ عن روایة عقبة أو الإشکال فی سندها، یکون الحکم کما مرّ، و أمّا مع النظر إلیها، و القول: بجبر سندها بعمل الأصحاب، فینفسخ العقد، کما لو تلف قبل القبض»، (روح الله موسوی خمینی، کتاب البیع، پیشین، ج 5، ص 587)

[17]. حسن امامی، همان، ج 1، ص 464؛ حبیب الله طاهری، همان، ج 4، ص 110؛ ناصرکاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین ج 1، معاملات معوض- عقود تملیکی، چاپ ششم، (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1374 ه ش)، ص 196

[18]. ناصر کاتوزیان، همان، ص 198

[19]. ناصر کاتوزیان، همان، ص 203؛ جعفر بن حسن حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، پیشین، ج 2، ص 24؛ روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیلة (ترجمه فارسى)، پیشین، ج‏1، ص 606

[20] . محمدحسن نجفی، همان، ج 23، ص 184؛ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی الفقه الامامیه، پیشین، ج 2، ص 119؛ محمد حسین نائینی، همان، ج 2، ص 189

[21]. حسن بن یوسف حلّى (علامه)، تذکرة الفقهاء (ط - الحدیثة)، پیشین، ج‌11، ص 321

[22]. همان، ص 322

[23]. «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ- فِی شَیْ‌ءٍ یُسْلِفُ النَّاسُ فِیهِ مِنَ الثِّمَارِ- فَذَهَبَ زَمَانُهَا وَ لَمْ یَسْتَوْفِ سَلَفَهُ- قَالَ فَلْیَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ أَوْ لِیُنْظِرْهُ»، (محمد حر عاملى، همان، ج‌18، ص 309)

[24]. محمدحسن نجفی، همان، ج 24، ص 328؛ زین الدین عاملى (شهید ثانى)، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، پیشین، ج 3، ص 431

[25]. روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله (ترجمه فارسی)، پیشین، ج 1، ص 618

[26]. روح الله موسوی خمینی، وسیله النجاه مع التعالیق، پیشین، ص 371؛ همان، استفتاءات، پیشین، ج‏3، ص 182

دانلود ادبیات نظری تحقیق آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد بیع در 71 ص

دانلود فایل ورد Word بررسی عقد وکالت

دانلود فایل ورد Word بررسی عقد وکالت

تحقیق بررسی عقد وکالت نوع فایل ورد (doc) حجم فایل ۱۶۵ کیلوبایت تعداد صفحات ۱۲۹ در این تحقیق که به عقد وکالت می پردازیم قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پی گیری مطالب بپردازد

دانلود دانلود فایل ورد Word بررسی عقد وکالت

دانلود فایل ورد Word بررسی عقد وکالت
دانلود فایل ورد بررسی عقد وکالت
دانلود فایل Word بررسی عقد وکالت
دانلود بررسی عقد وکالت
بررسی عقد وکالت
 عقد وکالت
دانلود فایل ورد Word بررسی عقد وکالت
ورد Word بررسی عقد وکالت
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 53 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 129

تحقیق بررسی عقد وکالت


نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۱۶۵ کیلوبایت | تعداد صفحات : ۱۲۹

در این تحقیق که به عقد وکالت می پردازیم قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پی گیری مطالب بپردازد :

  • آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟
  • در چه مسائلی می توان وکالت داد؟
  • آیا تعیین اجرت برای وکیل در عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه؟
  • اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است . وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟
  • آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟
  • منظور از اقدام منافی با وکالت چیست؟

 

فهرست مطالب :

مقدمه
مبحث اول – کلیات
گفتار اول – تعریف عقد و وکالت
گفتار دوم – وکالت عقدی است غیر معوض
گفتار سوم – اقسام وکالت
بند اول – وکالت مطلق
بند دوم – وکالت مقید
بند سوم – شرایط وکالت
مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل
گفتار اول – اهلیت موکل
گفتار دوم – اهلیت وکیل
گفتار سوم – اهلیت ورشکسته
گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی
گفتار پنجم – مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث
مبحث سوم – تعهدات وکیل
گفتار اول – تقصیر وکیل
گفتار دوم – ید امانی وکیل
گفتار سوم – تعهدات وکلاء
گفتار چهارم – فوت یکی از وکلا
مبحث چهارم – تعهدات موکل
گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل
گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل
مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت
گفتار اول – عزل وکیل توسط موکل
بند اول – عزل وکیل باید به ابلاغ شود
گفتار دوم – ماهیت عقد جائز
گفتار سوم – نقض ماده ۶۷۸ ق
گفتار چهارم – استعفای وکیل
گفتار پنجم – فوت یا حجر وکیل یا موکل
بند اول – فوت موکل یا وکیل
بند دوم- جنون موکل یا وکیل
بند سوم – حجر موکل یا وکیل
گفتار ششم – از بین رفتن مورد وکالت
گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل
گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت
نتیجه گیری
منابع

دانلود دانلود فایل ورد Word بررسی عقد وکالت